مرکز مباحثات فقهی تبلیغی حضرت جواد الائمه علیه السلام | مطلب

تالیفات

خرید وفروش اموال مسروقه

احکام

خرید وفروش اموال مسروقه

بسم الله ا لرحمن ا لرحیم

از جمله مباحثی که در فقه به آن پرداخته شده، بحث معاملات است؛

کتب متعددی از فقه اختصاص به مباحث مربوطه به معاملات و کسب و کار داده شده است،

هیچ شک و تردیدی در این نیست که منافع حلال خیر و برکتش قابل مقایسه با منافع حرام نیست.

در آمد حلال کجا؟ و در آمد حرام کجا؟ و تاثیر این دو در زندگی اجتماعی وفردی کجا؟

متأسفانه هستند عناصری در جامعه که گاهی اعمالی را مرتکب می شوند که این اعمال منافع حرام را وارد زندگی آنان می کند..و هم خودشان را و هم فرزندانشان را و هم نسل های آینده خود را دچار مشکل می کنند. اگر خدای نکرده کسی مرتکب سرقت شد و جنس و کالایی را از اموال عمومی سرقت کرد؛ گاها خود او استفاده می کند، این استفاده حرام است؛ گاه آن را در بازار عرضه می کند و به فروش می رساند.که این نیز حرام است اگر خریداران این اجناس سرقتی را نخرند، قطعا بخش عمده ای از مشکل را جبران کرده اند؛

فقه خرید وفروش کالاهایی که سرقتی و یا غصبی است و یا احتمال سرقت و غصبی بودن آن می رود، را جایز نمی داند.

اگر کالای سرقتی را خریدید و بعد ثابت شد آن کالا سرقتی بوده است، ولو در ازای آن وجهی پرداخته شده است، باید این کالا به صاحب اصلی اش برگردد و کسی ضامن ضرر و زیان شما نیست.

اگر مال فروش یا سارق را پیدا نکردید که طلب خود را وصول نمایید، فرد دیگری ضامن خسارت شما نیست. مال سرقتی مشخصی که متعلق به فرد خاصی است، باید به صاحب مال بازگشت داده شود، ولو این که خریدار متضرر شود.

پس شارع دستور داده است که در خرید و فروش دقت کنیم تا کالای غصبی و سرقتی خریداری نکنیم، که نه خودمان دچار زیان شویم ونه سارق را برای کار خلافش یاری کنیم